در روز عاشورا عمروبن الحجاج از ميان لشكر عمر سعد بانگ برآورد: «يا اهل الكوفه! الزموا طاعتكم و جماعتكم و لاترتابوا في قتل من مرق من الدين و خالف الامام» و با اين سخنان امام حسين(ع) را از مارقين و خروج كنندگان بر پيشواي مسلمانان معرفي كرد و متأسفانه اصل چنين تفكري هنوز هم وجود دارد.
مسلماً در اينكه قيام امام حسين(ع) تمرد و شورش در مقابل حكومت جائر وقت بود، شكي نيست؛ اما بايد توجه داشت كه از ديدگاه اسلامي تمرّد و شورش عليه حكومت، به طور مطلق ممنوع نيست؛ هر چند برخي از مكاتب و مذاهب چنين حقي را قائل نيستند.
حق تمرّد رابطه مستقيمي با مسأله الزام سياسي و چرايي وجوب اطاعت از دولت - به عنوان اساسي‏ترين مسأله فلسفه سياسي - دارد. در توضيح اين مسأله كه آيا مي‏توان بر عليه دولت قيام كرد؟ ابتدا بايد به اين مسأله بپردازيم كه اصولاً چرا بايد از دولت اطاعت كنيم؟ آيا اطاعت از دولت همواره مطلق بوده و هيچ جايي براي مخالف وجود ندارد؟ اگر وجود دارد، تحت چه ضوابط و شرايطي است؟ پاسخ اين سؤالات را از ديدگاه نظريه دموكراسي و نظريه حق الهي، پي مي‏گيريم.
يك. حق تمرد در نظريه دموكراسي‏
غرب مبناي مشروعيت حكومت را «قرارداد اجتماعي و رضايت مردم» مي‏داند. مهم‏ترين رسالت حكومت، تأمين امنيت شهروندان است و در مقابل، وظيفه شهروندان اطاعت از حكومت است. وضع و اجراي قوانين از سوي حكومت بر اين اساس، ناشي از وكالتي است كه از ناحيه مردم - در جهت تأمين امنيت به تعبير «هابز» و يا حمايت از حقوق طبيعي به تعبير «لاك» - دارد.
طرفداران نظريه قرارداد يا اصلاً به حق تمرّد و شورش عليه دولت قائل نيستند (مانند هابز) و يا آنكه چنين حقي را تنها براي «ملت» جايز مي‏شمارند؛ نه «افراد».
چنان كه اعلاميه استقلال آمريكا مي‏گويد: «حكومت‏ها قدرت عادلانه‏شان را از رضايت حكومت شوندگان مي‏گيرند. ما معتقديم كه هرگاه شكلي از حكومت به نابود كننده اين اهداف تبديل شود، اين حق مردم است كه آن حكومت را سرنگون سازند و يا تغيير دهند و بر جاي آن، حكومت جديدي تأسيس كنند»جان سالوين شاپيرو، ليبراليسم، ص 157.
جان لاك، با آنكه از حقوق طبيعي انسان‏ها دفاع مي‏كند و در برابر انحراف حكومت، حق «شورش مردم» را مطرح مي‏كند؛ ولي سخن او چندان روشن نيست. او در «رساله‏اي درباره حكومت مدني» مي‏گويد:
«بنابر قانوني كه بر تمام قوانين موضوعه انساني، مقدم است و بر همه آنها برتري دارد، مردم حق تصميم‏گيري نهايي را - كه به افراد جامعه متعلق است - براي خود محفوظ مي‏دانند و تا هنگامي كه «داوري زمين» براي رسيدگي نباشد، مي‏توانند به «درگاه الهي» توسل جويند»ژان ژاك شواليه، آثار بزرگ سياسي، ص 104..
اما با اين وجود «افراد» جامعه، حق شوريدن عليه كسي را كه به نظرشان امانت‏دار خوبي نيست، ندارند؛ هر چند اين حق براي «جامعه» - از طريق اكثريت افراد آن - وجود دارد.جين همپتن، فلسفه سياسي، ص 107.
از اين رو بسياري از طرفداران نظريه دموكراسي، حق تمرّد را در يك نظام دموكراتيك به رسميت نمي‏شناسند. آنان بر اين باورند كه در نظام‏هاي دموكراتيك، مي‏توان از اين مسأله چشم‏پوشي كرد؛ زيرا دموكراسي فرصت و امكان كافي را براي ابراز عقايد اقليت فراهم مي‏آورد و در حقيقت، «حق تمرد» را به شكل نهادينه در مي‏آورد.روش، محمد، مقاومت و مشروعيت، فصلنامه حكومت اسلامي، سال هفتم شماره سوم، پاييز 1381، ص‏79.
چنين ديدگاهي در مورد عدم جواز تمرد در حكومت‏هاي دموكراتيك با اعتراضات زيادي مواجه شده، است؛ از جمله اينكه:
يكم. چرا فرد نمي‏تواند از «توافق اول» خارج شده و در شرايطي كه حكومت را براي سعادت خود خطرناك مي‏بيند، رضايت خود را پس بگيرد؟فلسفه سياسي، ص‏117.
دوم. اين فرض را كه اكثريت حاكم، به حقوق ديگران تجاوز كنند، نمي‏توان هميشه منتفي دانست، چنان‏كه تجربه نشان مي‏دهد رژيم‏هاي دموكراتيك، نيز مي‏توانند حكومت اختناق و استعمار و گاهي وحشت باشند. «تاريخ نشان مي‏دهد كه هميشه امكان اين هست كه اصل اراده عمومي، به خودكامگي و استبداد منجر شود».آلن دونيواتا، تأملي در مباني دموكراسي، ترجمه بزرگ نادرزاد، ص 43 و ص 71.
سوم. تشخيص اينكه در دموكراسي براي اقليت، فرصت كافي وجود دارد، باكيست؟ و چه كسي قضاوت مي‏كند كه منافع اقليت تأمين شده و جايي براي تمرّد وجود ندارد؟ اگر اين تشخيص - از سوي هر مرجعي - مطابق نظر اقليت نباشد، قهراً ادعاي آنان براي تضييع حقوق‏شان، بدون پاسخ خواهد ماند و به گفته «فرانتس نويمان»: «نظريه طرفدار دموكراسي، هيچ چاره‏اي براي مشكل حق تمرّد نينديشيده است».فرانتس نويمان، آزادي و قدرت و قانون، ص‏368.
چهارم. نتيجه آنكه در نظريه دموكراسي، از آنجا كه تنها خواست و رضايت اكثريت مبناي حقوق بوده و بايد ارزش شمرده شود، هيچ كس نمي‏تواند بر خلاف اراده عمومي چيزي را «حق» يا «ارزش» تلقي كرده و به آن استناد نمايد. ازاين‏رو هيچ فرصتي براي تمرد نمي‏تواند وجود داشته باشد.
مسدود شدن فضاي سياسي جامعه در دموكراسي و يكه تازي اكثريت - به خصوص كه معمولاً «اقليتي» به عنوان «اكثريت نسبي» قدرت را تصاحب مي‏كند و بر «اكثريت مطلق» فرمانروايي مطلق مي‏يابد - زمينه گرايش مجدد به «آنارشيسم» را فراهم آورده است.مقاومت و مشروعيت، ص‏81.

دو. حق تمرّد در نظريه حق الهي‏
در اين نظريه مشروعيت حكومت مستند به اذن الهي بوده و از حاكميت الهي سرچشمه مي‏گيرد. اين نظريه از پيشينه زيادي برخوردار است و در بستر تاريخ به اشكال گوناگوني پديدار شده است. در امپراتوري كهن شرقي، امپراتوران و در عصر فراعنه، فرعون‏ها خود را خدا مي‏دانستند. در برخي ديدگاه‏ها، پادشاه منشائي الهي داشت و حاكميت او از خداوند نشأت مي‏گرفت. در قرون وسطي، مسيحيان معتقد بودند كه حكومت منشائي الهي دارد و در مشرق زمين نيز رواج انديشه «ظلل اللَّه» بيانگر ارتباط پادشاه با خداوند بود.فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ص‏127.
در مورد حق تمرد در اين نظريه ديدگاه‏هاي متفاوت وجود دارد:
1. در كتاب مقدس‏، آغاز فصل سيزدهم آمده است:
«همه بايد از فرمان‏روايان اطاعت كنند؛ زيرا هر قدرتي ناشي از خداوند است و هر وليّ امري را او گمارده است. پس آن كه در برابر فرمانروا مقاومت كند، بر نظام الهي خروج كرده و خود را در معرض عذاب قرار داده است».
توماس قديس، نيز بر اين عقيده بود كه: هيچ فردي نبايد با فرمانرواي خودكامه، به مقابله برخيزد يا او را به قتل برساند، هر چند اين كار با «اقتدار عمومي» مي‏تواند عملي شود.مقاومت و مشروعيت، ص‏81.
در گذشته، متون سياست غرب، حامل اين پيام بوده است ؛ از آنجا كه حكمران به مشيت الهي، قدرت را به دست گرفته است، بايد پادشاه را هرچند ستمگر، پذيرفت و چاره‏اي جز اطاعت كردن و دم نزدن وجود ندارد.ژاك روسو، ژان، قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي كلانتريان، ص 318.

2. ديدگاه اهل سنت‏
در ميان مسلمانان، غالباً چنين ديدگاهي، مورد تأييد و قبول قرار نگرفته است و بسياري از فرقه‏هاي اسلامي، قيام عليه فرمانرواي بيدادگر و عزل او را جايز شمرده‏اند؛ هر چند كه «نگراني از فراگير شدن فتنه و آشوب» هم، به عنوان يك مانع جدّي در فتوا به جواز شورش پيوسته وجود داشته است.موسوعة الفقيهه، ج‏6، ص 220. البته برخي هم مانند ابوحنيفه علاوه بر فتوا به جواز، عملاً هم از قيام‏هاي ضد جور، حمايت كرده‏اند.مقاومت و مشروعيت، ص‏84.
در مقابل نيز جماعتي نظير «حنابله» خروج بر حاكم جائر را به صراحت تخطئه نموده و از آن منع كرده‏اند. متأسفانه همين رأي، معمولاً در ميان اهل سنت، از اقبال و نفوذ بيشتري برخوردار بوده است؛ زيرا؛
يكم. برداشت‏هاي سطحي از برخي روايات پيامبر(ص) مانند: «اسمعو او اطيعوا فانما عليهم ما حمّلوا و عليكم ما حمّلتم» در ميان آنها رواج يافته است.
دوم. بسياري از صاحبان اين آرا، ارتباط نزديكي با صاحبان قدرت داشته‏اند.
سوم. جريان عقل گرايي در ميان آنها رو به افول گذاشته و فرقه‏هايي مانند معتزله، درحاشيه قرار گرفته‏اند. ابن ابي الحديد معتزلي مي‏گويد: اصحاب ما قيام عليه ائمه جور را واجب مي‏شمارند؛ در حالي كه پيروان مسلك اَشعري - مانند ابوحامد غزالي - چنين اعتقادي ندارند.همان، ص‏84.
متأسفانه نفوذ اين افكار در ميان اهل سنت، سبب شده كه در حال حاضر، پاره‏اي از گروه‏هاي مخالف و مبارز در كشورهاي عربي - كه پاي‏بند مسائل ديني‏اند - با اين نگراني مواجه‏اند كه مبادا قيام مسلحانه در برابر حكومت جائر، خلاف شرع باشد.

3. ديدگاه شيعه‏
به دليل ارتباط مسأله شورش و تمرّد با موضوع مشروعيت حكومت، جواز تمرّد را به صورت مختصر در «حكومت غير مشروع» و «حكومت مشروع» بررسي مي‏كنيم:
1-3. تمرّد در دولت جور
بر اساس اعتقاد شيعه، چون در عصر حضور، «عصمت» از شرايط امامت و رهبري است، لذا حاكم غير معصوم، با هر عملكردي،حاكم غاصب و جائر تلقي مي‏شود و دخالتش در مسائل حكومتي، ناروا و غصب است. در عصر غيبت نيز حاكمي كه از سوي «امام عصر» مأذون نباشد، جائر است و چون چنين اجازه‏اي، اختصاص به فقيه عادل دارد و براي غير او به اثبات نرسيده است؛ لذا دولتي كه تحت زعامت فقيه جامع‏شرايط قرار نگيرد، دولت جور و طاغوت است.امام خميني(ره)، ولايت فقيه، ص‏37.
دستگاه حاكم با عدم مشروعيت، حق فرمانروايي نداشته و شهروندان ملزم به فرمانبرداري از آن نيستند. اما با اين وجود بايد بين دولت‏هاي جور در شرايط اضطرار و دولت‏هاي جور در شرايط عادي تفكيك قائل شد؛ زيرا:
در قسم اول هر چند دولت به طور ذاتي فاقد مشروعيت است، ولي در اثر شرايط اجتماعي و سياسي، بايد از پاره‏اي مخالفت‏ها با آن چشم پوشي كرد تا مصلحت بالاتري تأمين شده و يا از فساد بيشتري جلوگيري شود. در چنين وضعي، لزوم اطاعت برخاسته از مشروعيت حكومت نيست؛ بلكه در اثر يك عنوان ثانوي (شرايط اضطراري) است.
به عنوان نمونه فقهاي شيعه همكاري با دولت جور را حرام مي‏دانند؛ اما در مواردي نظير دفع تهاجمات دشمنان اسلام به سرزمين اسلامي و ... در حد ضرورت همكاري و اطاعت از فرمان‏هاي دولت جور را لازم مي‏دانند. طبيعي است چنين موضوعي اولاً به معناي مشروعيت دادن به دولت جور نبوده و ثانياً در شرايط اضطراري و با رعايت مصالح جامعه اسلامي و در حدّ ضرورت بوده است. پشتوانه چنين ديدگاهي، آموزه‏هاي اصيل اسلامي است؛ چنان‏كه امام هشتم(ع) - در پاسخ به فردي كه درباره حكم مرزباني از كشور اسلامي در برابر مهاجمان خارجي سؤال كرد - فرمود: «در صورتي كه احتمال خطر بر حوزه اسلام و مسلمانان مي‏رود، بايد جنگيد، ولي جنگ و قتال، نه براي تقويت سلطان، بلكه براي حراست از جامعه اسلامي است: «و ا ن خاف علي بيضة الاِْسْلامِ و المسلمين‏قاتل فيكون قتاله لنفسه و ليس للسلطان» ؛ كليني، فروع كافي، ج‏5، ص‏21..
مراحل تمرّد:
بر اساس آموزه‏هاي اسلامي تمرّد در مقابل حاكم جور داراي مراحلي است:
يكم. انكار و امتناع؛ انكار و امتناع از پذيرش فرمانروا، و خودداري از بيعت با حكومت جور، سيره امامان معصومين(ع) بوده است؛ چنان‏كه امام علي(ع) در مدت حيات حضرت زهرا(س)، حاضر به بيعت با خليفه نگرديد، و يا امام حسين(ع) از بيعت با يزيد خودداري نموده و به عبداللَّه بن زبير فرمود:
«انّي لا ابايع له ابداً لاَِن الاَْمْرَ اِنما كانَ لي‏ مِنْ بَعْدِ اَخِي الْحَسَنْ» : «هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد؛ زيرا پس از برادرم حسن، خلافت از آنِ من است».مجلسي، محمد باقر، بحارالانوار، ج‏44، ص‏325.
البته بايد توجه داشت كه گاهي بيعت بالاصاله جايز نيست؛ اما تحت شرايطي ممكن است اين حكم تغيير كند. به عنوان نمونه امام علي(ع) براي حفظ و تقويت دين مبين اسلام و كيان اسلامي بيعت با خلفا را پذيرفتند: «فخشيت ان لم انصرالاسلام و اهله ان اري فيه ثلماً او حدماً تكون المصيبة به عليّ اعظم من فوت ولايتكم» ؛ نهج‏البلاغه، نامه 62..
اما در قضيه امام حسين(ع)، از آنجا كه بيعت با يزيد به معناي صحّه گذاشتن بر فساد و فسق و فجوري بود كه يزيد به طور علني بدان مبادرت مي‏ورزيد و دين اسلام را به بازي گرفته بود و در نتيجه نابودي دين اسلام محسوب مي‏گشت؛ آن حضرت حتي در اضطراري‏ترين شرايط حاضر به بيعت با آن حاكم فاسق نشد. آن بزرگوار در تبيين امتناعشان از بيعت با يزيد مي‏فرمايد: «ان السنة قد اميتت و ان‏البدعة قد احييت» ؛ تاريخ طبري، ج 3، ص 280. «همانا سنت مرده است و بدعت زنده شده است».
دوم. قيام و مبارزه؛ دومين وظيفه در مقابل حاكم جور، امر به معروف و نهي از منكر است كه از تذكّر زباني آغاز مي‏شود و تا اقدام عملي براي ساقط كردن حاكم جائر و فروپاشي دولت جور، ادامه مي‏يابد. در اين زمينه قيام و شورش از اهميت بيشتري برخوردار است. شورش عده‏اي از مسلمانان در مقابل عثمان - كه بدعت‏هاي زيادي در دين اسلام به وجود آورده بود - اولين تجربه مسلمانان در اين زمينه بود.
نمونه ديگر قيام در برابر حاكم جور، نهضت امام حسين(ع) است، كه شخصاً بر مبناي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر به مخالفت با يزيد برخاست. امام(ع) مخالفت با ظالم را به عنوان امر به معروف و نهي از منكر، واجب شمرد و عالمان و دانايان را مورد عتاب قرار داد كه چرا به سازش با ظلمان تن داده و آسوده خاطر نشسته‏ايد: «بالادهان والمصانعة عند الظلم تأمنون كل ذلك مما امركم اللَّه به من النهي و التناهي و انتم عنه غافلون» ؛ بحراني، تحف العقول، ص‏168. يعني، چرا با فرار از مرگ، ستمگران را قدرت بخشيده‏ايد تا هوس‏هاي خود حاكم كنند، ضعيفان را در چنگ بگيرند، مستضعفان را در تنگنا قرار دهند، حكومت را بر وفق خودخواهي‏هاي خويش اداره كنند و ... .
امام حسين(ع) براي اثبات عدم مشروعيت حاكميت بني‏اميه و لزوم حمايت و اطاعت از آن حضرت در جهت رسيدن به دولت حق به بيان ويژگي‏هاي امام و رهبر راستين جامعه پرداخته، مي‏فرمايند:
«فلعمري ماالامام الا العامل بالكتاب، والآخذ بالقسط و الدائن بالحق، والحابس نفسه علي ذات اللَّه» ؛ موسوعه كلمات امام حسين(ع)، ص 314. و در خطابه‏اي به سپاهيان حرّ بن يزيد رياحي براي ضرورت قيام در برابر فرمانروايي يزيد مي‏فرمايد: «االاوان هولاء القوم قد لزموا طاعة الشيطان و تركوا طاعة الرحمن و اظهروا الفساد و عطّلوا الحدود و استأثروا بالفي‏ء واحلّوا حرام اللَّه و حرّموا حلال اللَّه و انا احق من غير» ؛ تاريخ طبري، ج 3، ص 306..
2-3. تمرّد در دولت حق‏
در اعتقاد شيعه، دولت حق و حكومت مشروع، با امامت و پيشوايي امام معصوم(ع) برقرار مي‏گردد و در عصر غيبت امام(ع)، نيازمند اذن و نصب معصوم(ع) است كه به فقهاي جامع شرايط اعطا شده است.
مسلماً در دوره امامت و حكومت معصوم(ع) تمرّد در برابر آنان قابل توجيه نيست؛ زيرا با توجه به ويژگي عصمت، احتمال خطا و اشتباه، و يا گناه و انحراف، منتفي است. ازاين‏رو تمرّد و شورش بر امام معصوم، قطعاً «بغي» تلقي مي‏شود و بايد با آن مقابله كرد. علامه حلّي در اين زمينه مي‏گويد: «هر كس بر امام عادل خروج كند، بالاجماع جنگيدن با او واجب است».تذكرة الفقهاء، ج 9، ص 410.
اما بحث در دوره غيبت و حكومت ولي فقيه واجد شرايط است كه در اين صورت چگونه مي‏توان تمرد را موجّه دانست؟
هم‏چنان كه مي‏دانيم در نظريه حق الهي، اطاعت از فرمانروا، پيوسته «در محدوده اذن الهي» مشروع است و در خارج از آن، هرگز اطاعت جايز نيست. ازاين‏رو در برابر هيچ فرمانروايي اطاعت مطلق - به معناي اطاعت حتي خارج از ضوابط شرع - پذيرفتن نيست: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق» ؛ نهج‏البلاغة، حكمت 165.. در مورد امامان معصوم(ع) با وجود عصمت طبعاً اعمال و فرمان مخالف شرع از آن بزرگواران صادر نمي‏شود، تا نيازي به تمرّد باشد.
اما در مورد منصوبان آن بزرگواران، اطاعت فقط در محدوده ضوابط شرعي و احكام اسلامي و مصالح اجتماعي است؛ چنان‏كه امام علي(ع) در منصوب نمودن مالك اشتر ضمن تمجيد و تكريم فراوان از او، از مردم مصر مي‏خواهد «...فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق» ؛ همان، نامه 38. «تا آنجا كه سخنش مطابق حق است، اطاعتش كنيد». همچنين امام(ع) در هنگام معرفي عبداللَّه‏بن عباس به عنوان حاكم بصره به مردم فرمود: «تا آنجا كه مطيع خدا و پيامبر است، اطاعتش كنيد و اگر بدعتي در ميان شما پديد آورد و يا از حق منحرف گرديد، به من اعلام كنيد تا او را عزل كنم»شيخ مفيد، الجمل، ص 420..
البته بايد توجه كرد كه ارزيابي و تشخيص حق و باطل در عملكرد حاكم و يا دولت اسلامي و احكام صادره از آنان، از عهده كساني ساخته است كه از يك سو بر مباني حقوق اسلامي مسلّط بوده و موازين شرعي را به خوبي بفهمند و از سوي ديگر بر مقتضيات زمان اشراف داشته باشند.
به علاوه آنچه انحراف يا اشتباه حاكم تلقي مي‏شود، صورت‏هاي مختلفي دارد كه بخشي از آن به خروج از موازين تقوا و عدالت و بخشي ديگر به درك ناصواب از مسائل اسلامي و يا اوضاع اجتماعي مربوط مي‏شودمشروعيت و مقاومت، ص 106..
بنابراين بايد بين اين دو موضوع تفاوت قائل شد؛ زيرا خروج از موازين تقوا و عدالت به هيچ وجه پذيرفتني نيست، و خود به خود باعث معزول شدن و عدم مشروعيت حاكم اسلامي مي‏شود. اما اشتباه در تشخيص صحيح و تحليل مسائل و يا اوضاع اجتماعي و پيش بيني حوادث و مصالح - در صورتي كه به ندرت اتفاق بيفتد و يا اينكه ناشي از خودرأيي و عدم مشورت با كار شناسان و متخصصان امر نباشد - در همه حكومت‏هاي دنيا بوده و عقلاً و شرعاً امري پذيرفتني و قابل اغماض است؛ چنان كه شهيدصدر در اين باره مي‏گويد: «در صورتي كه مجتهد از جايگاه ولايت عامه بر شؤون مسلمين - و نه قضاوت - حكمي صادر كند، نقض آن حتي با علم به مخالفت، جايز نيست و كسي كه به خطاي آن پي مي‏برد، نمي‏تواند بر طبق علم خود عمل كند و حكم حاكم را ناديده گيرد».صدر، سيد محمد باقر، منهاج الصالحين، ج‏1، ص‏11.
اما اگر اشتباهات حاكم به صورت مكرر اتفاق افتد و نشان از عدم درك اجتماعي صحيح و سياست و تدبير لازم براي ولايت باشد، شايستگي فرد را براي منصب رهبري زايل مي‏سازد.

تمرد در برابر كارگزارن‏
يكي از اقسام تمرّد، سرپيچي در برابر كارگزاران و مسؤولان تحت امر حاكم اسلامي است. شهيد بهشتي در اين زمينه مي‏گويد: «اگر نهادهاي قانوني در انجام وظايف قانوني خود در برخورد با جريانات ضد اسلامي كوتاهي كنند، افراد و تشكل‏هاي اسلامي بايد از مسؤولان بخواهند كه وظيفه خود را انجام دهند و اگر آنان طفره رفتند و براي مصالح جامعه اسلامي، احساس خطر شد بايد افراد و احزاب مسلمان از رهبري مستقيماً كسب تكليف كنند و طبق دستور مستقيم ولي امر عمل نمايند، تا بدين ترتيب هم واجب مهمِ نگهباني از جمهوري اسلامي زمين نماند و هم به راه هرج و مرج كشانده نشود».مواضع ما، ص‏69.
حضرت امام(ره) نيز در مواردِ كوتاهي مسؤولان در انجام وظايف خويش، راه حضور مردم را باز گذاشته و در وصيت نامه الهي - سياسي خويش تصريح مي‏كند: «و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه بر خلاف مسير ملت و كشور اسلامي و مخالف با حيثيتِ جمهوري اسلامي است، به طور قاطع اگر جلوگيري نشود، همه مسؤول مي‏باشند و مردم و جوانان حزب اللهي اگر برخورد به يكي از امور مذكور نمودند به دستگاه‏هاي مربوطه رجوع كنند و اگر كوتاهي نمودند، خودشان مكلف به جلوگيري هستند»صحيفه امام، ج‏21، ص‏436..